سرکوب تعرفه های ارتباطی، زیرساخت های کشور را فرسوده می کند
به گزارش می هاست، «درآمد ماهانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر خط ارتباطی، حتی پاسخگوی استهلاک دکل ها و کابل ها هم نیست؛ وقتی دولت توان پرداخت یارانه مانند بنزین را در این عرصه ندارد، تداوم قیمت گذاری دستوری نتیجه ای جز فرسودگی بازگشت ناپذیر زیرساخت ها نخواهد داشت.»
صنعت تلکام و ارتباطات کشور در سالیان اخیر در بزنگاهی خیلی حساس و سرنوشت ساز قرار گرفته است. نقطه ای مبهم میان لزوم نگهداری، پایداری و پیشرفت کیفیت شبکه ها از یک سو و تشدید تورم، نوسانات سنگین ارزی و سیاستهای مهار دستوری قیمت از جانب دیگر. کارشناسان و فعالین حوزه فناوری اطلاعات اعتقاد دارند عدم توازن میان بهای تمام شده تجهیزات با درآمدهای فعلی، رمق توسعه ای اپراتورها و شرکت های تأمین کننده زیرساخت را گرفته است.
حسین ریاضی، رئیس هیئت مدیره صنایع ارتباطی پایا و از چهره های باسابقه صنعت مخابرات، به تشریح ابعاد پنهان بحران اقتصادی حاکم بر شبکه ارتباطی کشور پرداخت. او با بررسی صورت مساله امروز تلکام، به مقایسه مدل هزینه ای ارتباطات با حوزه انرژی پرداخته و نسبت به نتایج تعمیق ناترازی مالی بر پایداری شبکه های ارتباطی اخطار داد.
نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی بدون منابع مالی پایدار ممکن نیست
ریاضی در آغاز سخنان خود به اصل بنیادین بقای هر ساختار فنی اشاره نمود و اظهار داشت: «واقعیت اینست که برای نگهداری، پشتیبانی شبانه روزی و مهم تر از همه، توسعه و پیشرفت شبکه های زیرساختی در عرصه ارتباطات، چه در سطح شبکه های کشوری و چه مسیرهای بین استانی و استانی نیازمند منابع مالی پایدار، مستمر و متناسب با مقیاس کار هستیم. در علم اقتصاد و تجربه حکمرانی، این منابع تنها از دو محل قابل تأمین است: یا دولت باید از محل درآمدهای نفتی، بودجه عمومی و خزانه داری ملی هزینه های ساخت و حفظ این زیرساخت ها را تقبل کند تا مردم بدون دغدغه یا با حداقل هزینه از آن بهره مند شوند؛ یا این که اگر دولت چنین منابعی در اختیار ندارد، ناگزیر است اجازه دهد هزینه های نگهداری، بروزرسانی و گسترش فناوری ها مستقیما از محل درآمدهای حاصل از خود این شبکه ها و از راه پرداخت های مصرف کنندگان پوشش داده شود. مسیر سومی برای سرپا نگه داشتن یک شبکه ارتباطی پایدار در جهان وجود ندارد.»
او ضمن اشاره به گستردگی زمینه های ارتباطی اضافه کرد: «این شبکه ها امروز طیف وسیعی از فناوری ها را در بر می گیرند؛ از خطوط سنتی سیمی و کابل های مسی گرفته تا شبکه های مدرن فیبر نوری، اتصالات بی سیم و اپراتورهای تلفن همراه که شریان اصلی زندگی روزمره، کسب وکارها و اقتصاد دیجیتال جامعه هستند.»
درآمد اپراتورها با هزینه جایگزینی تجهیزات هماهنگی ندارد
رئیس هیئت مدیره صنایع ارتباطی پایا با ورود به ساختار فنی شبکه های مخابراتی، به تبیین دلیل اصلی جهش هزینه های نگهداری پرداخت: «تجهیزاتی که در پیکره و معماری این شبکه ها به کار رفته اند، به صورت کلی به دو بخش پسیو و اکتیو تقسیم می شوند. بخش پسیو شامل دکل های مخابراتی، سازه های فلزی، کابل ها، کانال ها و قطعات غیراکتیوی است که مستقیما به برق متصل نیستند؛ در مقابل، بخش اکتیو دربرگیرنده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حساس، سرورها، بردهای پردازشی و ادوات نیازمند انرژی الکتریکی است. نقطه اشتراک غیرقابل انکار هر دو بخش اینست که قیمت تمام شده آنها بلااستثنا با قیمت ارز نوسان می کند. دلیلش هم روشن است؛ متریال و مواد اولیه ای که درون این تجهیزات به کار رفته اند، یا اساسا قطعات وارداتی با ارزبری مستقیم هستند، یا اگر در داخل کشور تولید شوند، مواد اولیه پایه ای آنها مانند مس، فولاد و پلیمرها در بورس کالا با فرمول های متصل به نرخ روز ارز و قیمت های جهانی قیمت گذاری می شوند.»
ریاضی خاطرنشان کرد: «در شرایطی که کشور سال هاست با تورم های مزمن و کاهش مداوم ارزش پول ملی رو به رو است، هزینه جایگزینی و تعمیر این قطعات جهش ارزی پیدا می کند. بنابراین، اگر درآمد ناشی از این شبکه ها—یعنی مبالغی که کاربران بابت مکالمه و ترافیک داده پرداخت می کنند—به صورت دستوری فریز شود، عایدی ریالی اپراتورها به هیچ عنوان تکافوی خرید، پشتیبانی و بروزرسانی قطعات را نخواهد داد.»
دولت مانع از اصلاح طبیعی قیمتها می شود
او با ارایه ارقام آماری از سرانه پرداختی مشترکان، بر عمق این ناترازی صحه گذاشت: «امروز اگر نگاهی به شکل حساب ها بیندازیم، می بینیم که میانگین پرداختی و درآمد ناخالص ماهانه از یک خط تلفن ثابت مخابراتی حدود ۵۰ هزار تومان و برای هر خط تلفن همراه حدود ۱۰۰ هزار تومان است. این یعنی میانگین سهمی که یک شهروند در ماه برای ارتباطات روزانه، دسترسی به اینترنت و ارتباط صوتی می پردازد، خیلی ناچیزتر از بخش عمده اقلام اولیه مصرفی خانوار شده است. با چنین اعدادی، شرکت های متولی و زنجیره تأمین زیرساخت به هیچ عنوان توان پرداخت عامل های سنگین نگهداری شبکه را ندارند.»
ریاضی در ادامه به قیاس ناصحیحی که گاه میان خدمات مخابراتی و حامل های انرژی صورت می گیرد پرداخت و توضیح داد: «در حوزه سوخت و انرژی، دولت رسما اذعان می کند که برای تولید هر لیتر بنزین هزینه قابل توجهی صرف می کند، پالایشگاه ها را با منابع عمومی اداره می کند و نفت استخراج شده را به قیمت خیلی ناچیز به مردم می رساند؛ هرچند همان جا هم مدعی است که توان سرمایه گذاری جدید را ندارد. حال پرسش کلیدی از متولیان اقتصادی اینست که آیا دولت در عرصه ارتباطات، تلفن و اینترنت هم حاضر است دقیقاً مشابه بنزین عمل کند و از محل بودجه عمومی و مالیات، سوبسید خرید دکل، فیبر و پهنای باند را متقبل شود؟ حقیقت میدانی اینست که دولت نه علاقه ای به چنین نگاهی دارد و نه بودجه اش اجازه می دهد. اما تناقض اینجاست که در عین نپرداختن یارانه، مانع از اصلاح طبیعی قیمتها می شود و انتظار دارد شبکه خودش با حداقل منابع، معجزه توسعه ای رقم بزند.»
سرکوب تعرفه ها، هزینه سنگین تری به شبکه تحمیل می کند
این فعال باسابقه صنعت مخابرات به سهم خواهی خزانه داری از درآمد اپراتورها هم اشاره نمود و اظهار داشت: «باید شفاف اظهار داشت که دولت نه فقط یارانه ای به زیرساخت ها نمی دهد، بلکه بالغ بر ۳۰ درصد از کل درآمدهای ناخالص اپراتورهای تلفن همراه را بعنوان حق السهم خود گرفتن می کند. این قانون محصول سال هایی بود که بازار تلکام سودهای حاشیه ای بالا داشت و دولت تصور می کرد این منبع بی انتها است. اما امروز شرایط اقتصادی بگونه ای رقم خورده است که حتی اگر دولت همین سهم ۳۰ درصدی خودرا هم به صفر برساند و هیچ برداشتی نکند، باز هم اپراتورها با تعرفه های دستوری و کنونی توان نوسازی تجهیزات مستهلک شده و جبران شکاف فناوری را نخواهند داشت.»
حسین ریاضی در جمع بندی اظهارات خود تصریح کرد: «سرکوب تعرفه ها شاید در کوتاه مدت وجهه ای حمایتی داشته باشد، اما تداوم آن باعث افت شدید کیفیت، کندی توسعه و در نهایت استهلاک زیرساخت هایی خواهد شد که بازسازی باردیگر آنها میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد. راهکار پایدار، فاصله گرفتن از سیاستهای دستوری و پذیرش منطق حقیقی هزینه ها در اقتصاد ارتباطات است.»
۳۳۳
بطور خلاصه، نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی بدون منابع مالی پایدار امکان ندارد ریاضی در شروع سخنان خود به اصل بنیادین بقای هر ساختار فنی اشاره نمود و عنوان کرد: واقعیت این است که برای نگهداری، پشتیبانی شبانه روزی و مهم تر از همه، توسعه و پیشرفت شبکه های زیرساختی در حوزه ارتباطات، چه در سطح شبکه های کشوری و چه مسیرهای بین استانی و استانی نیازمند منابع مالی پایدار، مستمر و متناسب با مقیاس کار هستیم. دلیلش هم روشن است؛ متریال و مواد اولیه ای که درون این تجهیزات به کار رفته اند، یا اساسا قطعات وارداتی با ارزبری مستقیم هستند، یا اگر در داخل کشور تولید شوند، مواد اولیه پایه ای آنها مانند مس، فولاد و پلیمرها در بورس کالا با فرمول های متصل به نرخ روز ارز و قیمت های جهانی قیمت گذاری می شوند. دولت مانع از اصلاح طبیعی نرخ ها می شود او با ارائه ارقام آماری از سرانه پرداختی مشترکان، بر عمق این ناترازی صحه گذاشت: امروز اگر نگاهی بشکل حساب ها بیندازیم، می بینیم که میانگین پرداختی و درآمد ناخالص ماهانه از یک خط تلفن ثابت مخابراتی حدود ۵۰ هزار تومان و برای هر خط موبایل حدود ۱۰۰ هزار تومان است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب