معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛
طرح جدید دولت برای تغییر خدمات الکترونیک
به گزارش می هاست، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از طرح جدید دولت برای تغییر پارادایم خدمات الکترونیک و گذار از مدیریت سیستم های گوناگون به سوی مدل دولت پلتفرمی اطلاع داد.
به گزارش می هاست به نقل از مهر، محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک برنامه تلویزیونی، از طرح جدید دولت برای تغییر پارادایم خدمات الکترونیک و گذار از مدیریت «سیستم های متعدد» بسمت مدل «دولت پلتفرمی» آگاهی داد.
وی هدف از این اقدام را حذف مواجهه مردم با دستگاه های مختلف و پایان دادن به چالش تکرار فرآیندها و بارگذاری مدارک در سامانه های مختلف مطرح کرد.
صدر ضمن اشاره به پیشرفت های انجام شده در عرصه خدمات الکترونیک، اشاره کرد: با وجود افزایش چشم گیر کاربر در درگاه های واحد دولتی به بالای ۸۲ میلیون کاربر، شهروندان همچنان برای دریافت برخی خدمات خاص، ناچار به مراجعه به سامانه های مختلف و بارگذاری مکرر اسناد هستند که این امر سبب دشواری و اتلاف وقت می شود.
وی اصرار کرد که هدف اصلی، حرکت به سمت مدلی است که در آن شهروند تنها از راه یک درگاه واحد، به تمامی خدمات دسترسی داشته باشد.
ایجاد ۱۵ زیست بوم تخصصی؛ از تجارت فرامرزی تا خدمات عمومی
وی ضمن اشاره به نتایج گزارشهای ارایه شده به ریاست جمهوری، اظهار داشت: این گزارش منجربه ابلاغ دستورالعمل اجرایی به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات شده است که برمبنای آن، کل کشور به ۱۵ زیست بوم (Ecosystem) تخصصی تقسیم می شود. در این مدل، هر زیست بوم از راه یک پنجره واحد، خدمات خودرا به مردم عرضه می کند.
صدر با ذکر نمونه در عرصه تجارت فرامرزی، اضافه کرد: در وضعیت حساس فعلی، بازرگانان برای انجام عملیات واردات یا صادرات ناچارند به سامانه های مختلفی همچون توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و گمرک مراجعه نمایند که این فرایند سبب اتلاف منابع و طولانی شدن زمان انجام امور می شود. با تشکیل زیست بوم های واحد، این پراکندگی حذف خواهد شد.
استفاده از الگوهای جهانی با بومی سازی دانش دانشگاهی
محمد محسن صدر اشاره کرد: این طرح با استفاده از الگوهای جهانی طراحی شده است، اما با رعایت دقیق خاصیت های بومی کشور صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: ما در فاز مطالعاتی این طرح با همکاری دانشگاه های برتر پیش رفته ایم تا این دانش در بدنه علمی کشور رسوب کند و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در قالب پژوهش های خود با این فرآیندهای نوآورانه درگیر شوند. در این راستا، بیشتر از ۹۰ هزار ساعت فعالیت مطالعاتی در دانشگاه ها انجام شده است.
تجربه موفق در مجامع بین الملل و ایجاد نظام نظارتی
وی ضمن اشاره به ارایه این مدل در اجلاس سازمان ملل در ژنو، اظهار داشت: این مدل که بر پایه حذف افتراق بین دستگاهی و پیشگیری از مواجهه مستقیم مردم با دستگاه های مختلف بنا شده، در محافل بین المللی با استقبال گسترده ای روبرو شد.
صدر همینطور از یکی از مزایای کلیدی این طرح سخن گفت و اضافه کرد: این طرح علاوه بر حذف بارگذاری مکرر مدارک از راه اتصال سیستمی دستگاهها، امکان "نظارت پذیری" را فراهم می آورد. حالا حاکمیت می تواند به شکل یکپارچه رصد کند که چرا یک فرآیند که قرار بود در دو روز صورت گیرد، ۲۰ روز طول کشیده است و دقیقا مشخص نماید که تأخیر در کدام دستگاه روی داده است.
ایجاد موقعیت های شغلی برای متخصصان در بخش خصوصی
در پایان، صدر به لزوم مشارکت بخش خصوصی در فاز اجرایی طرح اشاره نمود و اظهار داشت: ما بعنوان حاکمیت، مکلف هستیم برای بخش خصوصی ظرفیت کار ایجاد نماییم. با تعریف پروژه های فاخر و ارایه مدلهای مشارکت دولت و بخش خصوصی، می توانیم از دانش و سرمایه ی متخصصان جوان کشور بهره برداری کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری نماییم. اکنون اسناد مطالعاتی تکمیل شده و بعد از جلسات غائی با دستگاه های مرتبط، نتایج به ریاست جمهوری ارایه و فرایند اجرا آغاز خواهد شد.
بطور خلاصه، به گزارش می هاست به نقل از مهر، محمدمحسن صدر رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک برنامه تلویزیونی، از طرح جدید دولت برای تغییر پارادایم خدمات الکترونیک و گذار از مدیریت سیستم های گوناگون بسمت مدل دولت پلتفرمی آگاهی داد. وی هدف از این اقدام را حذف مواجهه مردم با دستگاه های مختلف و خاتمه دادن به چالش تکرار فرآیندها و بارگذاری مدارک در سیستم های مختلف بیان نمود. صدر ضمن اشاره به پیشرفت های انجام شده در حوزه خدمات الکترونیک، اشاره کرد: با وجود افزایش قابل توجه کاربر در درگاه های واحد دولتی به بالای ۸۲ میلیون کاربر، شهروندان همچنان برای دریافت برخی خدمات خاص، ناچار به مراجعه به سیستم های مختلف و بارگذاری مکرر اسناد هستند که این امر سبب دشواری و اتلاف وقت می شود. وی اصرار کرد که هدف اصلی، حرکت بسمت مدلی است که در آن شهروند تنها از طریق یک درگاه واحد، به تمامی خدمات دسترسی داشته باشد. حالا حاکمیت می تواند بشکل یکپارچه رصد کند که چرا یک فرایند که قرار بود در دو روز صورت گیرد، ۲۰ روز طول کشیده است و دقیقا مشخص نماید که تأخیر در کدام دستگاه روی داده است. در پایان، صدر به لزوم مشارکت بخش خصوصی در فاز اجرایی طرح اشاره نمود و گفت: ما به عنوان حاکمیت، مکلف هستیم برای بخش خصوصی ظرفیت کار ایجاد نماییم.
منبع: mihost.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب