رجیستری یا شبیخون بودجه ای؟
می هاست: گزارش پیش رو به کالبدشکافی تبدیل طرح رجیستری از یک ابزار نظارتی به یک منبع درآمد ۸.۵ همتی برای دولت پرداخته که با جهش قیمت ارز محاسباتی و تعرفه های سنگین، بازار ایران را به بهشت گوشیهای منسوخ و ریپک مبدل کرده است.
نگار علی- نظام تجاری و مدیریت زنجیره تأمین تلفن های همراه هوشمند در ایران، بخصوص در مورد محصولات برند اپل، طی چهار سال اخیر به یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین حوزه های سیاستگذاری عمومی تبدیل گشته است. طرح ثبت تلفن همراه یا «رجیستری» که در ابتدا با هدف مبارزه با قاچاق و سازمان دهی بازار در سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرد، در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیمات حاکمیتی، کارکردی دوگانه یافته است که میان «تنظیم گری بازار» و «منبع درآمد پایدار دولت» نوسان می کند. بررسی دقیق سیر تحولات نشان داده است که هزینه های فعال سازی این دستگاهها نه فقط تابعی از ارزش دلاری آنها، بلکه متأثر از تغییرات قیمت ارز محاسباتی گمرک، سود تجاری و سیاستهای ممنوعیت یا آزادسازی واردات بوده است که در نهایت فشار مضاعفی را بر سبد هزینه ای مصرف کننده تحمیل کرده است.
چطور آیفون ۱۳ تبدیل به دارایی سرمایه ای شد؟ در سال ۱۴۰۱، بازار موبایل ایران با یک چرخش ساختاری در نحوه محاسبه حقوق ورودی مواجه گردید. پیش از این تاریخ، قیمت ارز محاسباتی در گمرک مبنی بر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعیین می شد، اما با ابلاغ سیاستهای جدید، این نرخ به نرخ سامانه ای تی اس (ETS) که به بازار آزاد نزدیک تر بود، تغییر پیدا کرد. این تغییر به تنهایی منجر به جهش چندبرابری هزینه های رجیستری شد، حتی بدون آن که درصدهای قانونی تعرفه ها تغییری کرده باشد. در این مقطع، آیفون ۱۳ آخرین نسلی بود که بدون محدودیت های رجیستری وارد کشور شد و هزینه فعال سازی آن برای مدلهای معمولی حدود ۸.۶ میلیون تومان و برای مدلهای پرومکس تا ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می شد.
با ورود به سال ۱۴۰۲، سیاستگذاری دولت در برابر آیفون وارد فاز انقباضی شد. ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدلهای بعدی با برچسب «کالای لوکس» و با هدف کنترل خروج ارز، شوک بزرگی به بازار وارد کرد. این ممنوعیت موجب شد آیفون ۱۳ که تنها مدل قانونی و دارای آنتن پایدار در شبکه کشور بود، به یک دارایی سرمایه ای تبدیل گردد که قیمت آن بجای استهلاک، با گذشت زمان افزایش می یافت. در این نوبت، هزینه رجیستری همچنان شامل ۴ درصد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱ درصد عوارض هلال احمر و ۲ درصد حق تجاری بود که در مجموع حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش گمرکی دستگاه را تشکیل می داد.
برآورد هزینه های رجیستری آیفون در سالیان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (رویه مسافری) مدل دستگاه ظرفیت هزینه رجیستری ۱۴۰۱ (تومان) هزینه رجیستری ۱۴۰۲ (تومان) آیفون ۱۳ معمولی ۱۲۸ گیگابایت ۶، ۴۰۰، ۰۰۰ ۸، ۶۴۰، ۰۰۰ آیفون ۱۳ معمولی ۲۵۶ گیگابایت ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ۱۰، ۰۸۰، ۰۰۰ آیفون ۱۳ پرو ۱۲۸ گیگابایت ۸، ۸۰۰، ۰۰۰ ۱۱، ۴۵۶، ۰۰۰ آیفون ۱۳ پرو مکس ۱۲۸ گیگابایت ۹، ۲۰۰، ۰۰۰ ۱۱، ۹۰۴، ۰۰۰ آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲ گیگابایت ۱۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۱۴، ۱۰۰، ۰۰۰ آزادسازی واردات و جهش بی سابقه هزینه های فعال سازی سال ۱۴۰۴ نقطه عطف جدیدی در تاریخ رجیستری آیفون در ایران شمرده می شود. بعد از دو سال ممنوعیت و تشکیل بازار وسیع قاچاق و شیوه های غیررسمی برای برقراری آنتن، دولت چهاردهم با ابلاغ مصوباتی، راه را برای ورود قانونی مدلهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و حتی پیش خرید مدل ۱۷ باز کردند. اما این آزادسازی با یک استراتژی مالیاتی تهاجمی همراه بود که در آن نرخ های سود تجاری و حقوق گمرکی به طرز قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد. طبق مصوبه هیات وزیران، حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در دیگر رویه ها (از جمله مسافری و پستی) ۳۰ درصد تعیین شد.
بزرگ ترین شوک به خریداران در آذر و دی ماه ۱۴۰۴ وارد شد، زمانیکه بانک مرکزی قیمت ارز مبنای محاسباتی عوارض گمرکی را از نرخ حواله به نرخ تالار دوم مرکز مبادله (نرخ سنا) تغییر داد. این تصمیم فنی موجب شد قیمت ارز گمرکی با جهش ۳۵ درصدی از حدود ۷۰ هزار تومان به بالای ۱۰۷ هزار تومان و در دی ماه به ۱۳۲ هزار تومان برسد. این تغییر نرخ بطور مستقیم هزینه رجیستری آیفون ۱۶ پرو مکس را که در شروع آزادسازی حدود ۳۷ میلیون تومان برآورد می شد، به ارقام فراتر از ۴۸ میلیون تومان سوق داد و برای مدلهای پرچم دار نظیر آیفون ۱۷، سقف ۶۵ میلیون تومان را لمس کرد.
جزئیات هزینه رجیستری خانواده آیفون ۱۶ و ۱۷ در سال ۱۴۰۴ مدل دستگاه قیمت جهانی (دلار/یورو) تعرفه مسافری (تومان) قیمت غائی رجیستر شده (تومان) آیفون ۱۶ معمولی ۶۷۴ یورو ۳۷، ۷۵۰، ۰۰۰ ۹۲، ۰۰۰، ۰۰۰ آیفون ۱۶ پلاس ۹۱۰ دلار ۴۸، ۰۵۰، ۰۰۰ ۱۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰ آیفون ۱۶ پرو ۹۳۵ دلار ۴۹، ۲۵۰، ۰۰۰ ۱۲۱، ۰۰۰، ۰۰۰ آیفون ۱۶ پرو مکس ۱، ۱۹۹ دلار ۴۸، ۵۰۰، ۰۰۰ ۱۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ آیفون ۱۷ معمولی ۷۹۹ دلار ۲۷، ۷۰۰، ۰۰۰ ۱۶۷، ۰۰۰، ۰۰۰ آیفون ۱۷ ایر ۱، ۰۹۹ دلار ۵۸، ۶۵۰، ۰۰۰ ۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ آیفون ۱۷ پرو مکس ۱، ۵۹۹ دلار ۶۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ۲۴۸، ۰۰۰، ۰۰۰ شبیخون بودجه ای به بازار موبایل دولت ایران در بودجه های سنواتی اخیر، حساب ویژه ای روی درآمدهای حاصل از واردات تلفن همراه، بخصوص مدلهای بالای ۶۰۰ دلار، باز کرده است. کد ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ در بودجه بطور اختصاصی به حقوق ورودی این کالاها متعلق می باشد. در سال ۱۴۰۳، پیش بینی درآمد دولت از این محل حدود ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان بود، اما با لغو ممنوعیت آیفون و بروزرسانی قیمت ارز محاسباتی، این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشدی خیره کننده به ۸.۵ همت (۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) رسیده است.
تحلیل آماری نشان داده است که بخش عمده ای از این افزایش درآمد ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی ارز از ۲۸، ۵۰۰ تومان به نرخ های مرکز مبادله (بیش از ۱۳۰ هزار تومان) است. علاوه بر این، دولت برای بار اول هزینه های جانبی جدیدی را تحت عنوان «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند» در بودجه گنجانده است که نشان دهنده سعی برای بهره برداری مالی از همه مراحل فعال سازی دستگاه است. این درآمدهای هنگفت در حالی محقق می شود که سهم پشتیبانی از تولید داخلی موبایل در بودجه، تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، که نشان دهنده ناترازی میان درآمدهای وصولی و هزینه کرد در راستای توسعه فناوری داخلی است.
روند تغییرات درآمد پیش بینی شده دولت از واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار سال بودجه ای درآمد پیش بینی شده (میلیارد تومان) نرخ رشد نسبت به سال قبل نرخ ارز مبنا در بودجه (یورو/دلار) ۱۴۰۳ ۲، ۰۴۰ - ۲۸، ۵۰۰ تومان ۱۴۰۴ ۴، ۹۹۸ ۱۴۵٪ ۷۵، ۰۰۰ تومان (تخمینی) ۱۴۰۵ ۸، ۵۰۰ ۷۰٪ ۱۰۳، ۰۰۰ تا ۱۳۲، ۰۰۰ تومان موضوع هزینه رجیستری آیفون در ایران فراتر از یک بحث فقط اقتصادی، با چالش های جدی در حوزه حقوق شهروندی و قوانین پشتیبانی از مصرف کننده روبرو است. بر اساس «قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان» مصوب ۱۳۸۸، عرضه کالا باید با رعایت معیارهای کیفی، قیمت عادلانه و شفافیت در اطلاع رسانی همراه باشد. اما رویه فعلی دولت در برابر آیفون، چندین تناقض حقوقی عمده را برجسته می کند:
۱. مالیات مضاعف و عدم تناسب با خدمات هزینه رجیستری در ایران حالا به سطحی رسیده است که در تعدادی مدلها از سود خالص شرکت اپل از تولید همان محصول پیشی گرفته است. در حالیکه اپل بعنوان تولیدکننده ریسک های پژوهش، توسعه و تولید را بر عهده دارد، دولت کشور ما بدون ارایه هیچ نوع خدمات جانبی، گارانتی یا زیرساخت فنی، سهمی معادل یا بیشتر از تولیدکننده را از خریدار مطالبه می کند. این مورد از نظر حقوقی با اصل «تناسب مالیات با خدمات» در تضاد است.
۲. تبعیض در دسترسی به فناوری برچسب زدن به گوشیهای هوشمند بعنوان «کالای لوکس» و وضع تعرفه های سنگین بر آنها، حق دسترسی آزاد شهروندان به ابزارهای نوین ارتباطی را محدود می کند. در دنیای امروز، گوشی هوشمند فقط یک وسیله تجملی نیست، بلکه ابزار کار، آموزش و تعاملات اجتماعی است. سیاستهای فعلی منجر به ایجاد شکاف دیجیتالی در جامعه شده و مصرف کنندگانی را که توان مالی پرداخت عوارض ۶۰ میلیون تومانی را ندارند، به سوی بازارهای ناامن گوشیهای «ریپک» (Repack) و «رفربیشد» (Refurbished) سوق می دهد.
۳. نوسانات غیرقابل پیش بینی و ظلم در حق خریدار تغییر ناگهانی قیمت ارز گمرکی (سنا) از ۷۰ هزار به ۱۳۲ هزار تومان در عرض چند هفته، مصداق بارز عدم ثبات در قوانین و مقررات است که موجب ضرر و زیان خریداران و فروشندگان شده است. فروشنده ای که کالا را با یک نرخ وارد کرده، در هنگام ترخیص یا ثبت در سامانه همتا با نرخ جدیدی مواجه می شود که تمام محاسبات سود و زیان او را بر هم می زند و این هزینه در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود.
چرا آیفون ۱۳ همچنان پادشاه بازار موبایل ایران است؟ هزینه بالای رجیستری تأثیرات مخربی بر اکوسیستم بازار موبایل ایران داشته است. یکی از این پیامدها، رونق بی سابقه بازار گوشیهای آیفون ۱۳ معمولی و پرو است که به سبب «آخرین نسل رجیستر شده قانونی با هزینه معقول» شناخته می شوند. این گوشیها که در بازار جهانی منسوخ شده اند، در ایران با قیمت هایی فراتر از ارزش حقیقی معامله می شوند.
از طرفی، فشار هزینه ای سبب شده تا مدلهای «ریپک» و «استوک» که اغلب دارای قطعات تعویضی یا غیراورجینال هستند، بخش بزرگی از بازار را تسخیر کنند. خریدار بجای پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان برای یک آیفون ۱۶ پرومکس اصلی، ترجیح می دهد با ۴۰ میلیون تومان یک آیفون ۱۴ پرو مکس ریپک بدون رجیستری بخرد و با شیوه های غیرقانونی آنتن آنرا بازگرداند. این پروسه نه فقط امنیت کاربران را به خطر می اندازد (به دلیل قطعات غیراستاندارد)، بلکه موجب هدررفت منابع مالی در بازارهای غیررسمی می شود.
گران تر از دبی، محروم تر از ترکیه مقایسه وضعیت ایران با کشورهای همسایه، ناهنجاری ساختار قیمتی را بیشتر از پیش نمایان می کند. در امارات متحده عربی، قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس حدود ۱، ۸۵۱ دلار است و مصرف کننده هیچ هزینه اضافی بابت فعال سازی در شبکه پرداخت نمی نماید. در مقابل، ترکیه سیاستی مشابه ایران در دریافت مالیات های سنگین (بالای ۵۰ درصد) دارد و قیمت آیفون در آنجا به ۳، ۵۲۵ دلار می رسد که گران ترین قیمت در جهان است. با این وجود، تفاوت کلیدی اینجاست که در ترکیه، شرکت اپل دارای نمایندگی رسمی، اپل استور و خدمات بعد از فروش استاندارد است، اما در ایران مصرف کننده هزینه سنگین «لوکس بودن» و «رجیستری» را پرداخت می کند بدون آن که از کمترین خدمات بین المللی یا گارانتی حقیقی بهره مند شود.
گزارش حاضر نشان داده است که طرح رجیستری آیفون در ایران از هدف اولیه خود یعنی مبارزه با قاچاق، به سوی یک «نظام مالیاتی پیچیده» تغییر ماهیت داده است. جهش هزینه ها در سال ۱۴۰۴ که ناشی از تلاقی افزایش قیمت ارز سنا و تعرفه های ۳۰ درصدی است، آیفون را به کالایی مبدل کرده که بخش بزرگی از بهای آن، سهم دولت از بابت «اجازه استفاده از شبکه مخابراتی» است.
از نظر حقوق مصرف کننده، این اقدام به سبب عدم تناسب میان هزینه پرداختی و خدمات دریافت شده، ایجاد رانت برای واردکنندگان خاص و هدایت بازار به سوی کالاهای جعلی و بازسازی شده، با چالش های اخلاقی و قانونی جدی روبرو است. برای اصلاح این روند، بازبینی در نرخ های سود تجاری و تثبیت قیمت ارز محاسباتی در گمرک، در کنار تسهیل ورود شرکتهای رسمی برای ارایه خدمات بعد از فروش، ضروری به نظر می آید تا توازن میان درآمدهای دولت و حقوق حقه شهروندان برقرار گردد. در غیر این صورت، بازار موبایل ایران همچنان شاهد نوسانات قیمتی بی ضابطه و تضییع حقوق مصرف کنندگانی خواهد بود که هزینه فناوری روز دنیا را می پردازند اما باکیفیت و خدماتی در سطح بازارهای غیررسمی مواجهند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب