هزینه مضاعف فیلترینگ و فیلترشكن، بر دوش كاربران

هزینه مضاعف فیلترینگ و فیلترشكن، بر دوش كاربران به گزارش می هاست در حالیکه استفاده از فیلترشکن برای کاربران اینترنت به موضوعی عادی تبدیل گشته، نه تنها هزینه خرید این نرم افزارهای تغییردهنده آی پی بر دوش آنهاست، بلکه با تبدیل ترافیک داخلی به ترافیک خارجی، تعرفه نیم بهایی هم حتی هنگام رجوع به سایت های داخلی محاسبه نخواهد شد.


به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، باآنکه استفاده از فیلترشکن در طول ۱۰ سال قبل به سبب مسدود شدن تعدادی از وب سایت ها در میان تعدادی کاربران اینترنت وجود داشت، اما در یکی دو سال اخیر و با فیلتر شدن پیام رسان خارجی تلگرام، افرادی که تا قبل از آن از فیلترشکن استفاده نمی کردند، هم به این گروه پیوستند، تا جایی که این مساله نگرانی ها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیلترشکن افزایش داد.
فیلترشکن ها و وی پی ان ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن ها مطرح می شود. کاربران جهت استفاده از وب سایت های فیلترشده، بدون آگاهی مبادرت به دانلود و نصب اپلیکیشن هایی می کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده اند.
این روزها هم که مبحث فیلترینگ هر از چندگاهی به بهانه احتمال فیلتر شدن یک شبکه اجتماعی دیگر مطرح شده که باآنکه با اصرار از جانب تعدادی از مسئولان و انکار از جانب برخی دیگر روبه رو است، اما باردیگر بر سر زبانها می افتد.
محمدجواد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قبل از این درباره ساماندهی وی پی ان و فیلترشکن ها اظهار داشته بود: ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. بنا بر این وقتی سایتی بسته می شود، مردم سراغ فیلترشکن ها می روند یا اینکه وقتی به سبب تحریم برخی سایت ها به ما خدمات نمی دهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده می نمایند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد چونکه نمی توان همه سایت ها را بست.
او همین طور درباره فروش فیلترشکن اظهار داشته بود: کسانی که فیلترشکن می فروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمی آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساخت های همین کشور هم استفاده می نمایند.
حمید فتاحی- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم درباره فعالیت سایت های فروش VPN اظهار داشته بود: کسی دارد از یکی از درگاه های بانکی رسمی تخلفی را انجام می دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نماید تا برمبنای آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضاییه در این زمینه انجام داده این است که بگوید قضات نمی توانند این اتفاق را جرم انگاری و آنرا به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی دانند و این یک خلأ قانونی می باشد و بستر لازم را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم می آورد.
وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درمورد مسدودسازی فیلترشکن های مجانی نکرده است، اشاره کرد: وقتی به آسانی افراد سودجو از درگاه های بانکی رسمی کشور، مبادرت به فروش فیلترشکن می کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می تواند مسدود و خویش را با پیچیدگی های فنی درگیر و در شبکه اختلال بوجود آورد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همینطور خاطرنشان کرده بود: چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد نماییم و از آن طرف متخلفین به آسانی بوسیله درگاه های رسمی کشور در فضای به وجود آمده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی گردد. باز هم این خلأ قانونی می باشد که تمام پیگیری ها و اقدامات انجام شده از جانب پلیس فتا را هم بی نتیجه می گذارد، مسئله ای که باید حل شود.
همینطور بتازگی کارشناسان و فعالان رسانه ای منافع اقتصادی و رقابت را از علل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی دانسته و با اشاره به استفاده از فیلترشکن، عنوان کردند که با فیلتر شبکه های اجتماعی و استفاده از وی پی ان برای دسترسی به آنها، دیتای داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینه های مردم جهت استفاده از این فضا دو برابر می شود و با این حساب باید بررسی شود این درآمدها به سود چه افراد و شرکت هایی واریز می شود.
البته قبل از این هم بارها به مبحث تأثیر استفاده از فیلترشکن بر تعرفه اینترنت اشاره شده بود. در شرایطی که بعد از فازهای چندگانه شبکه ملی اطلاعات اعلام گردید سایت هایی که داخلی هستند از تعرفه ی نیم بها برخوردار می باشند و تمامی اپراتورهای عرضه دهنده ی اینترنت هم باید این تعرفه های ترجیحی را اعمال کنند، در صورت استفاده از فیلترشکن هایی که آی پی را تغییر می دهند، اپراتور قادر به شناسایی وب سایت نبوده و آنرا با تعرفه عادی محاسبه خواهدنمود.
حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- هم در این خصوص اظهار داشته بود: در صورت استفاده از مشترکین از نرم افزارهای فیلترشکن و VPN به سبب عدم امکان شناسایی سایت مورد استفاده، حتی در صورت استفاده از سایت های داخلی محاسبه تعرفه برمبنای تعرفه عادی بین الملل انجام شده و تعرفه ترجیحی برای سایت های داخلی اعمال نخواهد شد.
فروش فیلترشکن در وب سایت ها در شرایطی صورت می گیرد که با بهره گیری از نرم افزارهای تغییردهنده آی پی، ترافیک داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینه های مردم جهت استفاده از این فضا دو برابر می شود و از طرف دیگر، خرید و فروش فیلترشکن هم به روشی برای کسب درآمد تبدیل گشته است، کما اینکه فعالان سیاسی و رسانه ای معتقدند منافع اقتصادی یکی از علل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی است، از آنجایی که با فیلتر شبکه های اجتماعی و استفاده از فیلترشکن، هزینه های مردم جهت استفاده از فضای مجازی دو برابر می شود و باید دید این درآمدها به سود چه افراد و شرکت هایی واریز می شود.




منبع:

1399/11/19
22:19:48
0.0 / 5
169
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
هاست و دامین

هاست و دامین

mihost.ir - حقوق مادی و معنوی سایت می هاست محفوظ است

می هاست

هاست ارزان