به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترك سازمان اداری و استخدامی كشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد كه به منظور تولید هماهنگی بین دستگاهی، كلیه دستگاه های اجرایی مكلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه های مالیات الكترونیكی، معاملات دولتی الكترونیكی، سلامت الكترونیكی، بیمه الكترونیكی، استعلام مدرك تحصیلی، تكمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه داری الكترونیكی و مدیریت الكترونیكی خدمات) نسبت به ارائه اطلاعات، وب سرویس های برخط، استعلام های الكترونیكی و برنامه های تلفن همراه، خدمات خویش را جهت بهره برداری در مركز ملی تبادل اطلاعات، كارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات كلان كشور (پاك)، سامانه یكپارچه صدور مجوزهای كسب وكار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی، سامانه كارمند ایران و سایر درگاه های (پورتالهای) یكپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارائه كنند.
بر این اساس كلیه دستگاه های اجرایی مكلفند پیش از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای تولید و توسعه زیرساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها، درگاه ها (پورتال ها) و پایگاه های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را كسب كنند.
در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت های فنی لازم برای توسعه دولت الكترونیكی را فراهم نموده و توسعه دهد. دستگاه های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی بوجود آمده ازسوی سازمان مذكور، در انجام فعالیت های خود بهره برداری كرده و از تولید زیرساخت های فنی موازی پرهیز كنند.
از جانب دیگر به منظور تولید هماهنگی و یكپارچگی، تعیین نقش ها و متولیان مربوط به بخش های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت ها و مسوولیت های هر یك از دستگاه های دولتی و هم پیش بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه های دولت الكترونیكی، كارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس جمهور، متشكل از روسای سازمان های اداری و استخدامی كشور و برنامه و بودجه كشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل می گردد. كارگروه مذكور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوكار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه های دولت الكترونیكی اقدام كرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارائه دهد.
همینطور به منظور تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال زایی و كارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تكلیف كارگروه های ملی و استانی، پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب، كارگروه مبحث ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام كند.
بر این اساس عنوان كلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می كند و تولید هرگونه دفتر مشابه برای ارائه خدمات ازسوی دستگاه های یادشده ممنوع است. كلیه خدمات ارائه شده با استفاده از دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یكپارچه دستگاه های دولتی به شبكه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای كارور (اپراتور) شبكه دولت الكترونیكی با استفاده از كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ كند.