متن طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
می هاست: تعدادی از نمایندگان طرحی برای سامان دهی پیام رسان های اجتماعی تهیه كردند كه این طرح به هیات رئیسه ارجاع شده است.
به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، روز گذشته طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با ۹۵ امضا به هیات رئیسه مجلس نمایش شد كه هیات رئیسه باز آنرا برای بررسی بیشتر به كمیسیون فرهنگی نمایش كرد.
متن این طرح به شرح زیر است:
«مقدمه ( دلایل توجیهی):
شبكه های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان های اجتماعی بعنوان مرجع اثر گذار تعاملات روز مره در حوزه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شكل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمی توان نسبت به ابعاد، آثار و بلا های آن بی تفاوت بود. پس سامان دهی از مرحله شكل دهی تا نظارت بر روند فعالیت ها و احداث ضمانت اجراها نیاز به ساز و كار قانونی داشته كه البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیت های داخلی در عرصه ی تبادل اطلاعات باشد. ساز و كار قانونی پشتیبانی از پیام رسان های اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین مبنا طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به شرح زیر تقدیم می گردد.
موضوع طرح
تعریف اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات به كار گرفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شوند:
الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های كاربر محور فراهم كننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات بر خط مانند نمایش خدمات پرداخت از راه تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای و حامل های داده است.
ب: پیام رسان داخلی: پیام رسانی كه بیشتر از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل كشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ج: صیانت از داده: محافظت از اطلاعات كاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به كاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا تلفیقی از آنها در پیام رسان های اجتماعی و داده های احداث یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات كاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.
د: هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملكرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های سوژه این قانون.
فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت
ماده۲- عرضه و نمایش خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در كشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین كشور است. فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در كشور غیر قانونی می باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیام رسانها با هیات نظارت است.
ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاكمیت جمهوری اسلامی ایران با تركیب زیر تشكیل می شود:
هیات نظارت با هدف اعمال حاكمیت جمهوری اسلامی ایران با تركیب زیر تشكیل می شود:
۱- رئیس مركز ملی فضای مجازی ( بعنوان رئیس هیات )
۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات
۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی كل كشور
۶- یك نماینده از كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱- سازمان پدافند غیر عام ل
۱۲- یك نماینده از مدیران پیام رسان های داخلی
۱۳- نماینده حوزه علمیه
ماده ۴ – هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام رسان های داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره ی ادامه فعالیت آنها برمبنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
ماده ۵- دبیرخانه هیات نظارت در محل مركز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنرا بر عهده خواهد داشت.
ماده ۶ – هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را برمبنای معیارهایی از قبیل زیر تعیین كنند: تعداد كاربران ثبت نامی، تعداد كاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت كاربران در پیام رسان پراكندگی كشوری، نوع خدمت و حجم ترافیك به وجود آمده.
ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا یك ماه نظر خودرا به هیات نظارت اعلام نمایند. در مواردی كه مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود.
ماده ۹ – تمام پیام رسان های داخلی و خارجی فعال موظفند حداكثر تا دو ماه سپس تصویب این قانون شرایط خودرا با آن تطبیق دهند.
ماده ۱۰- تایید فعالیت پیام رسان های خارجی صرفا پس از راه اندازی كامل شبكه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی در خصوص راه اندازی آن می باشد.
ماده ۱۱ – شرایط متقاضیان احداث و فعالیت پیام رسان های اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مركز ملی ارسال میگردد.
فصل دوم: صیانت از حریم داده ها
ماده ۱۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از كشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند كشور، با محوریت ستاد كل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط صورت خواهد گرفت. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد كل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم كل قوا خواهد رسید.
ماده ۱۳- مدیران پیامرسان های اجتماعی و نمایش دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مكلف به صیانت از داده های خصوصی اشخاص شامل حقیقی و حقوقی هستند. این سوژه رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
ماده ۱۴- استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مكاتبات و نمایش خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل كشور ممنوع می باشد.
ماده ۱۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده های دارای طبقه بندی در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع می باشد.
تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده ها حداكثر سه ماه سپس تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
فصل سوم حمایت ها
ماده ۱۶: بهره برداری از دانش فنی سامانه های خارجی برای احداث و توسعه توانمندی ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امكان پذیر است كه به تشخیص هیات نظارت با اعمال حاكمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
ماده ۱۷- نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیك به وجود آمده توسط پیام رسان های داخلی كه توسط نمایش كنندگان خدمات دسترسی به كاربران نهایی به فروش می رسد. باید به پیام رسان احداث كننده این ترافیك پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد برمبنای ایین نامه ای خواهد بود كه سه ماه سپس تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.
تبصره: بخشی از وجوهی كه پیام رسان ها از محل فوق دریافت می كنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذكور به تولید كنندگان محتوا پرداخت گردد.
ماده ۱۸ – صندوق پشتیبانی از محتوا و پیام رسان های داخلی فضای مجازی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساخت های فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیات نظارت تشكیل می گردد.
تبصره: هیات ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه پشتیبانی از پیام رسان ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت ها، همین طور دلایل مربوط به آن به اطلاع عمومی برساند.
ماده ۱۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است در آمد حاصل از فروش ترافیك و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین الملل و پیام رسان های اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق پشتیبانی از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز نمایند.
ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسان های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیام رسان های خارجی باشد.
ماده ۲۱- بانك مركزی موظف است امكان پرداخت بر خط را برای كسب و كارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره: هر گونه نمایش خدمات پولی و بانكی به كسب و كارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع می باشد.
ماده ۲۲- بانك مركزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، كاربردی شدن و كمك به چرخه اقتصادی پیام رسان های داخلی اثر گذار، مجوز نمایش خدماتی از قبیل پرداخت الكترونیكی (psp)و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل احداث كیف پول الكترونیكی را به پیام رسان های داخلی اعطا نماید.
ماده ۲۳- استفاده و عرضه « رمز ارز» توسط پیام رسان های خارجی در داخل كشور ممنوع بوده و در پیام رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای سیاست های شورای عالی پول و اعتبار می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است سپس تصویب در كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امكان « رمز ارز» توسط سامانه ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.
ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.
ماده ۲۵- صدا و سیما و رسانه های دولتی و عمومی مكلفند امكان تلیغات پیام رسان های داخلی را به صورت عادلانه و غیرانحصاری فراهم آورند. احداث هر گونه انحصار در صداو سیما و رسانه های دولتی درباب پیام رسان های داخلی ممنوع می باشد. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همین طور معرفی آنها ممنون است.
ماده ۲۶- هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شكل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در كشور جلوگیری نماید.
فصل چهارم: مجازات ها
ماده ۲۷- اشخاصی كه اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی نمایش خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می شوند.
ماده ۲۸-در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۷، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتكاب در مرتبه دون به شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محكوم می گردد.
ماده ۲۹-فعلی نئثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند احداث كانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع می باشد.ایجاد یا اداره كانال ها و گرو هایی كه با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محكومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
تبصره: شرایط فعالیت موثر مطابق آیین نامه ای است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می گردد.
ماده ۳۰- در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم كردن امكان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتكبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم كامپیوتری از كتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.
ماده ۳۱- اشخاصی كه مبادرت به فعالیت و مبادلات مالی و نمایش خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیرمجاز نمایند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معال سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محكوم می شوند.
ماده ۳۲- در صورت افشا و سوءاستفاده از اطلاعات كاربران و فراهم سازی امكان این اقدامات در غیر موارد قانونی به مجازات تعزیری درجه ۳ محكوم میگردد.
ماده ۳۳- در صورت هتك حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتكب یا مرتكبین به حداكثر مجازات مندرج در مواد ۷۷۴ تا ۷۴۶ فصل جرایم كامپیوتری قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب