در گفت وگو با می هاست مطرح شد
باقری: آزاری متوجه پلت فرم های قانونی فضای مجازی نخواهد شد
می هاست: به گزارش می هاست، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کامپیوتری اشاره کرد: رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی خصوصاً در فضای مجازی از سیاست های نظام است.
مهدی باقری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فضای مجازی در دنیا اظهار داشت: دنیا درحال حرکت پر شتاب بسیار به سمت استفاده از خدمات در بستر فضای مجازی است؛ در ایران نیز باید این کار را در دستور کار قرار دهیم؛ البته دراین زمینه به گمانم همه دولت ها همچون دولت فعلی با تمام قوا درحال حرکت به این سمت است چونکه برای ما توسعه فضای مجازی در اصل قرار دارد.
وی با اعلان اینکه «به یکی از آفات توسعه ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی گرفتار شده ایم»، اظهار داشت: آفتی که امروز با آن مواجهیم این است که فرهنگ متناسب با توسعه این فضا همراه نشده است و آفت این کار آن بوده فضای مجازی به درستی در سبک زندگی ما جا نیفتاده است. گرچه مردم ایران مردمی با دقت، عاقل و فهیم و با فرهنگی هستند اما هنوز فرهنگ حضور در فضای مجازی با فرهنگ اصیل ایرانی انس نگرفته و تطبیق پیدا نکرده است.
در دسترسی به فضای مجازی درحال حرکت به سمت توسعه هستیم
این نماینده مجلس همین طور درباره ی اعمال برخی محدودیت ها در دسترسی مردم به فضای مجازی عنوان کرد: معتقدم که ما نه فقط به سمت محدودیت ها نمی رویم بلکه درحال حرکت به سمت توسعه هستیم اما با توجه به این که عموم مردم از این فضا استفاده می نمایند، باید با مجرمینی که در این فضا درحال تاخت و تاز هستند، برخورد کنیم؛ بنا بر این نیز اگر گاهی محدودیت و ممنوعیتی اعمال می شود برمبنای موازین قانونی و دقیقاً برمبنای روالی است که در قوه قضاییه طی می شود؛ در دادرسی های مربوط به مردم برای ما فضای مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد و همه چیز باید برمبنای قانون جلو برود.
در جمهوری اسلامی ایران بنای کسی بر سلب حق دیگری نیست
باقری در واکنش به طرح درخواستی درباب سلب صلاحیت برخی پلت فرم های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها، اشاره کرد: قویاً این مساله را که کسی در جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این باشد که حق دیگری را سلب کند و مالک حق دیگری باشد، تکذیب می کنم. اینکه بنشینیم چنین تصمیمی گرفته باشیم، هیچگاه مطرح نبوده است چونکه در کشور ما تنها مقام قضایی این حق را دارد.
وی با اشاره به درخواست مطرح شده از طرف یکی از رسانه ها درباب سلب صلاحیت برخی پلت فرم های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها اظهار داشت: اولاً که این حرف را درک نمی کنم؛ برمبنای چه قانونی این حرف مطرح شده است؟ این مساله از سمت کدام دستگاه حاکمیتی نظیر مراجع قضایی یا تصمیم گیری در نظام مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ بطور قطع مباحث مطرح شده دراین زمینه، مطابق با نظر شخصی گوینده آن بیان شده است.
رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی خصوصاً در فضای مجازی از سیاست های نظام است
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کامپیوتری با تأکید بر این که یکی از سیاست های نظام و تمامی مراجع تصمیم گیر در کشور، پشتیبانی از تمامی کسب و کارهای فضای مجازی و رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی خصوصاً در فضای مجازی است، اظهار داشت: اگر امنیت، مالکیت و حرمت فعالان حوزه های کسب وکار را در فضای مجازی تامین نکنیم، این حوزه رشد پیدا نمی کند و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کامپیوتری نیز مکرراً و بلا استثناء نسبت به این موضوعات تاکید داشته و دارند؛ حتی با وجود آنکه گاهی تعدادی از استارتاپ ها مرتکب بعضی تخلفات و جرائم شدند، نظر همه اعضای کارگروه بر این بوده که تذکر داده شود و بصورت موردی مسائل اصلاح گردد اما نه آن کسب وکار تعطیل شود و نه آنکه موجب شود افرادی که در این زمینه کار می کنند، به سبب یک فعل مجرمانه، متاثر شوند.
فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلت فرم ها و کسب و کارهای فضای مجازی است
باقری اشاره کرد: تمام عزیزانی که در عرصه فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران کار می کنند، مطمئن باشند که فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلت فرم ها و کسب و کارهای فضای مجازی است. حتی در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی نیز تمام انگیزه ما افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بود؛ آیا برای خودرویی که می خواهید موتوری قوی روی آن سوار کنید، نباید ترمزی قوی روی آن نصب کرد؟ آیا نباید برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی قوانینی وضع نماییم که جلوی مجرم را بگیرد تا فضا را ناامن نکند؟
وی افزود: در طرح صیانت از فضای مجازی ما به فکر قانون مند کردن و ایجاد امنیت برای فضای کسب وکار بودیم اما همان هایی که در فضای مجازی درحال ایجاد منافع غیر مشروع و غیر قانونی برای خود بودند و از بی قانونی منتفع می شدند، هیاهویی راه انداختند که گویی ما درحال ایجاد ممنوعیت برای همه هستیم در صورتیکه ما می خواستیم برای مجرمان محدودیت ایجاد نماییم.
به هیچ عنوان آزاری متوجه پلت فرم هایی فعالیت قانونی دارند، نخواهد شد
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: در عرصه فعالیت استارتاپ ها و پلت فرم های فضای مجازی نیز بطور قطع با هر پلت فرم و کسب و کاری بخواهد نوعی رفتار کند که برای سایر کسب و کارهای این فضای ناامنی ایجاد و کسب وکار آنها را خراب کند، برخورد خواهد شد اما به هیچ عنوان از طرف دولت و مجلس و حاکمیت آزاری متوجه پلت فرم هایی که بصورت قانونی مشغول فعالیت هستند، نخواهد شد.
همه محدودیت های اعمالی در فضای مجازی برمبنای قانون بوده است
باقری در ادامه درباره ی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص این که استمرار محدودیت در دسترسی به برخی رسانه های اجتماعی فضای مجازی بر خلاف اصول قانون اساسی است، اظهار داشت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی در اظهار نظر آزاد هستند اما این که آیا درباره ی این که لزوماً این اظهارات صحیح است یا خیر مرجع حقوقی باید اظهار نظر کند؛ آن چه که من می گویم این است که هراتفاقی که تا الان افتاده و محدودیت هایی که اعمال شده برمبنای قانون اساسی و سایر قوانین موجود بوده است.
دلیل محدودیت در دسترسی به برخی رسانه های اجتماعی همچنان برقرار است
وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت های اعمالی در دسترسی به برخی رسانه های اجتماعی تا چه زمانی ادامه دارد؟ اشاره کرد: همان دلیلی که سبب شده که محدودیت ایجاد شود، همچنان برقرار است؛ بدین سبب تا آن زمان که ما نبینیم که طرف مقابل به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین می کند، نمی توانیم اجازه کار به او دهیم.
این نماینده مجلس با اعلان اینکه «خیلی فاجعه بار است که ما ایرانی را تنبیه نماییم و به خارجی بگوییم که شما آزاد هستید»، افزود: این ظلم فاحش به فعال حوزه فضای مجازی ایرانی است که او باید به قوانین تکمین کند و اگر بخواهد اندکی از این چارچوب بیرون رود، قانونگذار و مجری قانون بلا فاصله یقه او را می گیرند اما یک مجموعه خارجی آزاد، یله و رها فعالیت کند و از هیچ قانونی نیز تمکین نکند.
باقری در آخر اظهار داشت: برطرف شدن محدودیت های اعمالی در دسترسی به برخی رسانه های اجتماعی، به خود این شبکه ها بستگی دارد؛ هر زمان که قانون ایران را رعایت نمایند، محدودیت ها برطرف می شود. خواسته ما اجرای قانون است و همانطور که نمی توانیم اجازه دهیم یک شهروند ایرانی قانون را زیر پا بگذارد، برای خارجی ها نیز همین شرایط حاکم است.
منبع: می هاست
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب