شبکه ملی اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات ؟
چند روز پیش یکی از اعضای محترم هیات رییسه مجلس خبرگان از دولت فعلی گلایه نمود که به تعبیر ایشان، بر خلاف تذکر رهبر انقلاب در راه اندازی شبکه ملی اینترنت اهمال نموده است و از رئیس جمهور منتخب خواست تا هر چه سریعتر این طرح را اجرائی کند. این صحبتها که مورد توجه و نقد بسیاری قرار گرفت از زوایای دیگر نیز قابل بررسی است.
نگاه اول
رییس جمهور برمبنای اصل ۶۰ قانون اساسی ریاست قوه ی مجریه را بر عهده دارد اما اگر تصور شود اجرای هر امری در کشور با رئیس جمهور و هیات دولتش است تصور صحیحی نیست چونکه انجام برخی از امور نیاز به قانون دارد و تصویب قوانین بر عهده قوه ی دیگری است. اگر این روزها طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که به تفصیل به موضوع فضای مجازی پرداخته در شرف بررسی است ناظر به همین اصل تفکیک مسئولیت قواست. اینکه اصلا طراحان و پیشنهاد دهندگان طرح چه کسانی بودند و چه هدفی را از ان دنبال می کنند و چرا در کش و قوس مطرح شدن و نشدن در مجلس است و حتی همین امروز باردیگر از دستور کار مجلس خارج شد به کنار، عنوان آن هم در خور توجه است که در قالب تعبیر صیانت از حقوق کاربران ( به مفهوم حفظ و رعایت حقوق کاربران) اگر به دنبال محدود سازی دسترسی به اینترنت جهانی باشد در حقیقت حقوق کاربران را محدود می کند.
نگاه دوم
ممکن است اشاره ایشان به رئیس جمهور، در حقیقت اشاره به رئیس شورای عالی فضای مجازی باشد. البته که رئیس جمهور بعنوان عضوی حقوقی در شورای عالی فضای مجازی و حتی رئیس آن شورا حضور دارد اما می دانیم که ایشان فقط صاحب یک رای در تصمیم گیری ها است. حتی اگر پنج وزیر و یک معاون دیگر او را که آنها هم عضو شورا هستند در نظر بگیریم باز هم سهم دولت در اتخاذ تصمیم در شورا، نسبت هفت به بیست و پنج است.
شورای عالی فضای مجازی که در اسفند سال ۱۳۹۰ و به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد در دوره ی اول برای مدتی سه ساله و شامل سیزده عضو حقوقی و هفت عضو حقیقی بود که اعضای حقیقی آن منصوب رهبری بودند. با تاسیس این شورا شوراهای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک کشور نیز منحل شدند.
با اختتام مدت سه ساله ابلاغ اعضای این شورا باردیگر در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در ابلاغی جدید، اعضای آن عرضه شدند و اعضای حقوقی آن از سیزده به هفده و اعضای حقیقی نیز از هفت به هشت نفر افزوده شد. در آن ابلاغ ماموریتی چهارساله به شورا داده شد که عملا از اختتام ان نیز دو سال قبل است و جلسات شورا کماکان انجام می شود.
به نظر مرکز ملی فضای مجازی، نقش این شورا در سه موضوع سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی برای فضای مجازی کشور پیش بینی شده است و در هیچ یک از دو ابلاغ تا حالا وظیفه ای اجرائی برای شورا احصا نشده است. حضور سران سه قوه و نمایندگان همه ی دستگاههای قضایی و علمی و فنآوری و امنیتی و انتظامی و بالاخره اجرائی کشور نیز به موضوع ایجاد هماهنگی کمک می نماید.
در همین راستا این شورا در جلسه اخیر خود که یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورا از بدو تاسیس آن هم بود بخش های اول و دوم سند استراتژیک جمهوری اسلامی در فضای مجازی را تصویب و سپس ابلاغ نمود.
بنابر این از شورا نمی توان انتظار داشت خود مبادرت به بستن یا باز کردن فضای اینترنت نماید. تصمیم به بستن هر قسمت از اینترنت بر عهده ی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که کارگروهی قانونی می باشد و در ذیل دادستانی کل کشور تعریف شده است و در آن دوازده عضو از دولت و دستگاههای مختلف قضایی و امنیتی و انتظامی و... حضور دارند. حتی اگر به فرض محال این کارگروه بخواهد کلا اتصال به اینترنت جهانی را به سبب لطمه های احتمالی مصداق محتوای مجرمانه بداند باز هم از دست رئیس جمهور که نه عضو آنست نه وزرایش در آن اکثریت دارند کاری ساخته نیست.
نگاه سوم
نکته ی اساسی در صحبتهای عضو محترم هیات رییسه مجلس خبرگان استفاده از اصطلاح شبکه ملی اینترنت است. بااینکه ممکنست بخاطر شباهت این اصطلاح با اصطلاح شبکه ملی اطلاعات، اشتباهی در بیان صورت گرفته باشد اما تفکیک این دو از هم قابل توجه است. وزیر ارتباطات می گوید اصلا چیزی به نام اینترنت ملی در دستور کار نیست و به تعبیر صریح ایشان اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است. آن چه درحال طرح ریزی و اجراست شبکه ملی اطلاعات است که البته به گزارش مرکز پژوهش های مجلس تا حالا دهها هزار میلیارد تومان خرج بر روی دست نظام گذاشته است و هنوز آماده نشده است.
اینترنت ملی به مفهوم جداسازی اینترنت کشور از اینترنت جهانی که اگر هم اکنون از نظر فنآوری عملی هم باشد مورد نقد خیلی از صاحبنظران است موضوعی است که ظاهرا قرار نبوده و نیست در طرح ملی شبکه اطلاعات کشور دنبال شود. ان چه بنظر می رسد شبکه ملی اطلاعات هدف جداسازی اطلاعات باارزش و حیاتی کشور را از شبکه جهانی دنبال می کند تا از منظر پدافند غیر عامل دشمنان نتوانند به زیر ساختهای اطلاعات دستگاهها و بخش های مختلف نظام دسترسی پیدا کرده و یا لطمه برسانند.
1717
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب