مركز ملی فضای مجازی بررسی كرد؛
رویكرد كنونی اروپا در حاكمیت پلت فرم های نرم افزاری
مركز ملی فضای مجازی در گزارشی رویكرد كنونی اروپا در حاكمیت پلت فرم های نرم افزاری را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر این سكوها، مورد بررسی قرار داد.
به گزارش می هاست به نقل از مهر، مرکز ملی فضای مجازی در مطالعه ای اقدامات سیاسی اروپا را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر پلت فرم های رسانه های اجتماعی بعنوان بازیگران سیاسی موثر و دارای قدرت نظر، مورد بررسی قرار داد. این گزارش یادآوری می کند که خطر تبدیل شدن پلت فرم ها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر می آید دولت های سراسر جهان به صورت فزآینده ای این حاکمیت و قدرت تصمیم گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته اند. بحران Covid-۱۹ هم نشان داده است که این وابستگی، نه تنها وابستگی رسانه ها و احزاب سیاسی بلکه دولت ها، در تکیه بر پلت فرم ها برای مدیریت یک بحران ملی، چقدر عمیق شده است. اگر فیسبوک یک دولت بود چه می شد؟ این گزارش با این سوال شروع می شود که اگر فیسبوک یک دولت بود، چه می شد؟ پاسخ این است: در این حالت، کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی می کرد. با پیشبینی افزایش تعداد کاربران فیسبوک در سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل می کند. این افراد نه تنها از فیسبوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می نمایند، بلکه آنها همینطور شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند. همه این افراد از راه یک سکو (پلتفرم) متحد شده اند؛ پلتفرمی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روانشناختی از کاربرانش نسبت به خیلی از دولت های دیگر جهان می داند. اگر فیسبوک یک دولت بود، قوانین خویش را داشت (که در واقع هم چنین است). با عنایت به این که این قوانین توسط پارلمان های منتخب دموکراتیک تعیین نمی گردد، حتی می تواند قوانین ملی را حداقل روی همان پلت فرم نقض کند. رویکرد کنونی اروپا به حاکمیت سکوهای نرم افزاری قانونگذاری برای پلت فرم های نرم افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در قالب قانونگذاری سکوها را اعلام نموده است که باید منجر به پاسخگویی بیشتر پلت فرم ها برای محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آنها می شود. این درحالی است که اتحادیه اروپا پیش از این هم ۳ بخشنامه اتخاذ نموده بود که هر کدام به روش خود مسئولیت پلت فرم ها را نسبت به نحوه سازماندهی و توزیع محتوا می افزایند. محور اصلی این رویکرد، تحمیل تعهدات و مسئولیت پذیری اضافی بر پلت فرم ها است و همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترل های تنظیم کننده های ملی و جامعه روی سکوهای رسانه های اجتماعی است. علاوه بر این، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه های اجتماعی را بعنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که به صورت آنلاین پخش می شود رسمیت می بخشند. با این وجود گفته می شود که رویکرد کنونی اروپا در قانونگذاری پلت فرم ها امکان دارد نتیجه معکوسی برای دموکراسی داشته باشد و خطرناک می باشد. چون که قدرت نظر بعنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل گیری افکار عمومی و فردی تعریف می شوند و پلت فرم های رسانه های اجتماعی تابحال به ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته اند. این درحالی است که رسانه های سنتی همیشه دارای قدرت نظر بوده و همیشه بعنوان یکی از پایه های اساسی در رشد دموکراسی مطرح بودند. اما از آنجایی که رسانه های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند، هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند. ابتکارات اخیر در فرانسه، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تاکید می کنند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آنها هستند. سکوها معمولاً قدرت خویش را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت ها و یا احزاب سیاسی، می فروشند که این امر به علت ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهروندان و یا رای دهندگان به زیرساخت پلت فرم ها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای دهنده استفاده می نمایند، نگران کننده تر هم می شود. مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در مقابل قانون جدید کپی رایت یا پشتیبانی از قانونگذاری برای برابری ازدواج اقلیتها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض ضد قانونگذاری های دولتی. به صورت کلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و ازاین رو به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود. همانطور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه طلبی های جهانی فیسبوک در سال ۲۰۱۷ نوشت: « در مبارزات انتخاباتی اخیر در سرتاسر جهان - از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات متحده - شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیسبوک دارد و بیشترین تعامل را با آنها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می شود. همانطور که تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه های اجتماعی هم در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.» قدرت نظر پلت فرم های اجتماعی از آنجائیکه ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولتها هم تسری می یابد، که به صورت فزاینده ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می کنند. بعنوان مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند، فیسبوک، توییتر، واتس اپ و اینستاگرام از شیوه های ارتباطی سنتی برتر هستند. هم اکنون موارد کمی وجود دارد که بتوان از پلت فرم های پیشرو رسانه های اجتماعی جهت استفاده و کانال سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کرد. ابتکارات پیشنهادی اروپایی ها برای قانونگذاری در سکوها صرفا این روند حاکمیت سکوها را تسریع می کند. هیچ یک از استراتژی های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانونگذاری در این عرصه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانس های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد. سکوهای رسانه های اجتماعی، بدون شک می تواند قدرت نظر این رسانه های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی ها و انگلیسی ها به اهمیت باردیگر به حرکت درآوردن رسانه های سنتی اشاره دارد. به نظر می آید اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به صورت کلی پذیرفته اند که اینترنت حالا توسط پلت فرم های خاصی اداره می شود و خیلی از پیشنهادات سیاستگذاری فعلی روی میز، صرفا همان تلاشهای بی نتیجه دولت های ملی یا منطقه ای برای حفظ توهم کنترل آن است. قوانینی که بعنوان مثال سکو ها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم گیری روی این که الگوریتم های آنها برای کدام ارزش های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در بین قوانین پیشنهادی خالی است. هم اکنون، در اروپا، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم ها و داده هایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسی شان جمع آوری می کنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند رو به رشد فیسبوک و یوتیوب در تبدیل شان به نقش ویرایش گران محتوا با استفاده از درآمدزایی از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی گردد. با این وجود وقت آن رسیده است که محققان و سیاستگذاران در این حوزه روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند. گزارش کامل مرکز ملی فضای مجازی در این نشانی قرار دارد.
منبع: می هاست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب