اقدامات قوه قضاییه در شبكه ملی اطلاعات

رسیدگی به پرونده ها با ابلاغ الكترونیكی

رسیدگی به پرونده ها با ابلاغ الكترونیكی می هاست: با اتمام كار دولت یازدهم، طرح ˮشبكه ملی اطلاعاتˮ به عنوان یكی از افتخارات این دولت در وزارت ارتباطات با سكانداری محمود واعظی هم به پایان كارش نزدیك می گردد. در راستای توسعه و تكمیل این طرح عظیم ملی علاوه بر وزارتخانه های مختلف دولت، نهادهای حاكمیتی همچون قوه قضاییه نیز باید همكاری نمایند.


شبكه ملی اطلاعات در حالی به سمت تكمیل شدن پیش می رود كه علاوه بر فرصت هایی نظیر افزایش سرعت اینترنت، افزایش امنیت اطلاعاتی كشور، كاهش روند طولانی بوروكراسی و تبادل داده بین سازمان های دولتی و در نهایت تسهیل انجام امور اداری برای مردم را به دنبال دارد اما الزاماتی را نیز می طلبد تا این پروژه عظیم و پر سر و صدای دولت یازدهم بتواند برای كشور مفید فایده واقع شود.فاز سوم شبكه ملی اطلاعات اخیرا در نمایشگاه الكامپ سال 96 توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفكیك ترافیك داخلی و خارجی، اعمال تعرفه ی نیم بها برای ترافیك داخلی توسط كلیه اپراتورها، پیاده سازی شبكه ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه جایی با مدیریت مستقل در نهایت امكان عرضه ی خدمات محتوای بومی اعلام شد.

وزیر ارتباطات اخیرا در این باره تاكید كرده كه امروز زیرساخت های این شبكه آماده هستند و تنها كمبود این شبكه، محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیكیشن ها و پلتفرم های مختلفی در داخل كشور تهیه شود كه مردم همه ی نیاز خود را از داخل تأمین كنند.واعظی با بیان اینكه بخش خصوصی و زیرساخت كار خود را انجام داده است، ادامه ی این مسیر را وظیفه ی حاكمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه ی قضاییه دانست و از آن ها خواست كسب وكارهای الكترونیكی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع كنند كه بر اساس طبیعت این كسب وكارها باشد و با آن ها مانند كسب وكارهای فیزیكی برخورد نكنند.بر این اساس همانطور كه پیش از این هم گفته شده، شبكه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در واقع بستر و سخت افزاری است كه با پایان یافتن آن باید به فكر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در اینجا در وهله اول وزارتخانه های مختلف باید نسبت به پیاده سازی اطلاعات و داده های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبكه اقدام كنند. اما گام بعدی و مهمتر مساله تولید محتوا برای استفاده شهروندان به عنوان عمده ترین مصرف كنندگان این بستر اطلاعاتی و ارتباطاتی است. چراكه اگر مشتركان اینترنت احساس كنند سایت ها و شبكه های داخلی نیاز آنها به "مصرف اطلاعات" را تامین نمی كنند به سراغ استفاده از فرصت های خارجی می روند و در نهایت كمتر می توان از ظرفیت این طرح عظیم ملی استفاده كرد.بنابراین در راستای تكمیل شبكه ملی اطلاعات و اینكه قرار شده دستگاه ها و وزارتخانه ها به آن متصل و اطلاعات و خدمات خود را برروی آن قرار دهند، جعفر رشادتی - رئیس مركز ارتباطات مردمی قوه قضاییه- در گفت وگو با ایسنا با اشاره به قانون آیین دادرسی كیفری سال 1392 قوه قضاییه در خصوص همكاری این نهاد در رشد و ارتقای شبكه ملی اطلاعات بیان كرد: قانون آیین دادرسی كیفری سال 1392 چند شبكه را با عنوان شبكه ملی، شبكه استانی و درگاه الكترونیك عدالت پیش بینی كرده است تا ارتباط قوه قضاییه با شبكه هایی كه در كشور به صورت قانونی وجود دارند، برقرار شود. در این قانون پیش بینی شده است تا قوه قضاییه در صورت اجرای شبكه ملی اطلاعات در كشور بخشی از اطلاعات خود را در این سرور قرار دهد.رشادتی همچنین گفت: قوه قضاییه تا زمانی كه حریم خصوصی افراد تحت الشعاع قرار نگیرد، مكلف است در راستای ارتقای شبكه ملی اطلاعات قدم بردارد. بر اساس قانون، نظام قضایی دیتای مركزی خود را در درگاه ملی قرار داده است كه بقیه ارگان ها نیز برای استفاده از آن باید به این شبكه ملی وصل شوند».رشادتی همچنین با بیان اینكه قوه قضاییه در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی اقدامات بسیار خوبی را در راستای تحقق استفاده از فناوری های نوین در این قوه داشته است در خصوص اقدامات اخیر انجام گرفته در این قوه گفت: یكی از جدیدترین اقدامات قوه قضاییه در راستای افزایش دوركاری بحث ابلاغ الكترونیكی است كه قبلا یكی از معضلات قوه قضاییه بود كه باعث اطاله دادرسی و نارضایتی مردم در این خصوص می شد. در حال حاضر برخلاف گذشته كه ابلاغ به صورت كاغذی و با زمان طولانی به خوانده شدگان تحویل داده می شد، از سیستم پیامكی برای ابلاغ استفاده می شود كه موجب كاهش زمان دادرسی، صرفه جویی در هزینه ها و در نهایت ایجاد عدالت در رسیدگی به پرونده ها موثر است.درباره مزایای ابلاغ الكترونیكی كه چند سالی لست در كشور درحال اجرا شدن و تكمیل است، میتوان به این موارد هم اشاره كرد كه یكی از اجزای این طرح خدمات رسانی آسان و مطمئن و بهتر به مردم و كاهش زمان رسیدگی و به تعبیری تقلیل اطاله دادرسی است. همچنین در این فرآیند به حریم خصوصی مراجعان دستگاه قضایی احترام گذاشته می شود كما اینكه در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی او مراجعه می كرد و اگر فرد در منزل نبود، اوراق را تحویل بستگان آن فرد می داد یا در محل الصاق می كرد كه این امر از نظر حیثیتی مشكلاتی را در پی داشت.با ابلاغ الكترونیكی اوراق قضایی این مشكل حل خواهد شد و به طور خصوصی به نشانی پست الكترونیكی یا تلفن همراه خود فرد ارسال می شود و از دسترسی دیگران جلوگیری می شود.یكی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الكترونیكی، كاهش جدی هزینه های دستگاه قضایی و همچنین مراجعان این دستگاه و مهمترین مزیت ابلاغ الكترونیكی پیشگیری از بسیاری از لغزش ها و مفاسدی كه ممكن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید خواهد بود.

1396/05/10
19:35:24
5.0 / 5
466
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
هاست و دامین

هاست و دامین

mihost.ir - حقوق مادی و معنوی سایت می هاست محفوظ است

می هاست

هاست ارزان