لزوم انجام اقدامات مناسب برای كاهش تاثیرات منفی OTTها

تأثیر منفی خدمات آنلاین بر درآمد اپراتورها

تأثیر منفی خدمات آنلاین بر درآمد اپراتورها به گزارش می هاست خدمات آنلاین دیگر خدماتی اضافه بر سرویس اصلی نیستند، بلكه جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند كه حركت به سمت اقتصاد اپ را جهت دهی می كنند و از آنجایی كه تاثیرات OTT های عرضه دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و در نتیجه برخی معتقدند رگولاتوری ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.


به گزارش می هاست به نقل از ایسنا، با ظهور ارتباطات Over-The-Top یا OTT مانند اسکایپ، واتس اپ و اینستاگرام اپراتورهای موبایل گرفتار چالش های فراوانی در زمینه مدل تجاری خود شدند. ارتباطات OTT به صورت مستقیم با خدمات تماس صوتی و پیامک اپراتورها رقابت می کند و الان بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره کاربران در سرتاسر جهان به حساب می آید. همینطور OTT ها بخشی از حرکت جهان به سمت اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن (یا اقتصاد اپ) به شمار می آیند.
اقتصاد اپ به مجموعه همه فعالیت ها، محصولات و خدمات اقتصادی اطلاق می شود که برای عرضه کارکردهای اپلیکیشن به کاربران نهایی از راه سرویس موبایل پهن باند لازم است که می توان آنرا به دو دسته کلی (OTT) و دسته «بیت ها و اتم ها» دسته بندی کرد. دسته اول برنامه هایی است که به صورت کامل یا به صورت غالب روی شبکه موجودیت دارند، همچون برنامه های پیام رسان مثل تلگرام و فیسبوک و هر برنامه ای که محتوا و اطلاعات را بین کاربران جابه جا کند. بیت ها و اتم ها برنامه هایی هستند که از شبکه ارتباطی برای عرضه یک خدمت در جهان واقعی استفاده می نمایند، مانند اپلیکیشن های تاکسی یاب.
هر یک از این دسته ها، چالش های خاص خویش را دارند که در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دسته اول یعنی خدمات OTT مورد بررسی قرار گرفته است و چندین جنبه از چالش ها و الزامات حاکم بر مقررات گذاری آن مطرح گردیده است. دسته بیت ها و اتم ها هم به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر سایر بازارها، نیازمند توجه جدی از جانب مقررات گذاران حوزه مالی و بازار بوده و ابعاد آن فراتر از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

چالش های ناشی از خدمات OTT
همچون چالش های ناشی از پدیده آمدن خدمات OTT که گزارش اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) با عنوان «چالش ها و فرصت های مقررات گذاری در اکوسیستم جدید ICT» بدان پرداخته است، می توان به کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها و متعاقبا سرمایه گذاری کمتر در توسعه و نوآوری، افزایش قدرت بازار عرضه دهندگان خدمات آنلاین، ازدحام در زیرساخت و سایر تجهیزات موجود، رفتار نابرابر رگولاتوری ها در قبال بازیگران مختلف بازار همچون در مسئله مالیات گذاری، نقض حریم شخصی و حاکمیت کاربران بر داده ها، چالش مجوزدهی به خدمات آنلاین و نحوه اعمال مجوزها اشاره نمود.
مقررات گذاران ارتباطات و فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان، همواره مفهوم رضایت بلندمدت کاربران را بعنوان یک اصل مدنظر قرار داده اند. یک رویکرد مبتنی بر رضایت بلندمدت، علاوه بر این که به مقرون به صرفه بودن خدمات توجه دارد، امکان سرمایه گذاری در توسعه و نوآوری از جانب اپراتورها را هم در نظر می گیرد.
باآنکه قیمت های پایین در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده است، اما در بلند مدت منجربه کاهش رضایت کاربران ناشی از افت کیفیت سرویس و برآورده نشدن انتظارات جدید خواهد شد. در این میان ظهور OTT ها هم منجربه کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها شده است که سرمایه گذاری کمتر اپراتورها در توسعه و نوآوری را به دنبال خواهد داشت و ازاین رو یک چالش به حساب می آید.
همینطور سرمایه گذاری گسترده OTT ها در زیرساخت اینترنت، همچون راه اندازی مراکز داده و کابل های فیبر نوری زیردریایی، قدرت بازار این گروه را افزایش داده و بنابراین معادلات جدیدی در اقتصاد حوزه ارتباطات شکل گرفته است. این چالش ها، نهادهای رگولاتوری را در سرتاسر جهان به چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب وا داشته است.
در حوزه راهکار اصلی برای مواجهه با چالش های ناشی از گسترده OTT ها می توان به مشارکت و همفکری بین رگولاتوری ارتباطات و سایر نهادهای ذی ربط در حاکمیت همچون رگولاتوری اقتصادی و تاسیس نهادهایی در جهت فراگیری اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اشاره نمود.

تاثیرات OTT ها بر درآمدزایی اپراتورها
مبحث مهمی که در ارتباط با OTT ها مطرح می شود این است که آیا OTTها جایگزین خدمات اپراتورها هستند یا مکمل آنها؟ فهم صحیح این مورد به ترسیم خط مشی رگولاتوری در مقابل OTT ها کمک می نماید. در شکل زیر، محور افقی نشان گر افزایش بالقوه درآمد اپراتورهای ثابت و همراه ناشی از هر سرویس است. این افزایش درآمد به دنبال افزایش تعداد کاربران گوشیهای هوشمند و یا افزایش مصرف داده اینترنتی توسط کاربران فعلی پدیده می آید. محور عمودی در شکل هم تأثیر هر سرویس بر زیرساخت اپراتور است.


دسته خدمات ارتباطی (اسکایپ، ایمو، واتس اپ) با تأثیر درآمدی کم و تاثیرات متفاوت بر زیرساخت که تهدیدی برای اپراتورها قلمداد می شوند. (زیرا جایگزین خدمات SMS و تماس صوتی اپراتورها هستند.)؛ دسته شبکه های اجتماعی (فیس بوک، اینستاگرام، لینکداین) از هر دو جنبه نسبتا خنثی محسوب می شوند؛ دسته اکوسیستم بازار موبایل (بازارهای اندروید و اپل) تأثیر کمی بر زیرساخت داشته ولی باعث افزایش درآمد اپراتورها می شوند؛ دسته سرگرمی و رسانه (یوتیوب و نت فلیکس)، ضمن تاثیرگذاری بالا در هر دو محور، منفعت زا محسوب می شوند؛ دسته موتورهای جست وجو و کسب اطلاعات، با تأثیر کم بر زیرساخت و درآمد بالا، فوق العاده منفعت زا هستند.
شبکه های نظیربه نظیر (P۲P) هم همچنین هستند. ازاین رو تاثیرات OTT های عرضه دهنده خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و رگولاتوری ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.

رویکرد رگولاتوری ها در مقابل OTTها
نحوه مواجهه رگولاتوری ها با فعالیت OTT ها شامل طیف متنوعی از اقدامات می شود. در ابتدای طیف که کم ترین دخالت رگولاتوری را شامل می شود، این نهاد حتی می تواند دسترسی به خدمات OTT را بهبود بخشد و به شکلی نقش تسهیل گر ایفا کند. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده آمریکا این رویکرد اتخاذ شده است. اقدام قابل انجام دیگر، نظارت بر خدمات ضمن حفظ وضع موجود (Status Quo) است. هند، کره جنوبی و خیلی از کشورهای دیگر این رویکرد را دنبال می کنند.
ایجاد یک سازوکار رگولاتوری هم یک اقدام قابل انجام است. این سازوکار را کشورهای اتحادیه اروپا (از جمله با وضع قوانین GDPR) و سنگاپور در پیش گرفته اند. آخرین و سخت گیرانه ترین راهکار، ممنوعیت فعالیت خدمات آنلاین جهانی است، یعنی ممانعت از خدمات دهی یک شرکت OTT، مگر این که یک شرکت محلی باشد یا یک شرکت خارجی باشد که با یک اپراتور شبکه محلی شراکت دارد. این رویکرد را کشورهایی مثل امارات متحده عربی، عربستان (تا پیش از آخر سال ۲۰۱۷)، چین و اندونزی اتخاذ نموده اند.
برپایه گزارش ITU، منافع مصرف کنندگان از خدمات آنلاین چشمگیر است، ازاین رو حتی اگر رگولاتوری ها اقدامات ساختاری در مواجهه با خدمات OTT انجام دهند، تاریخ نشان داده است که محدودیت های وضع شده برای فناوری های نوین به دشواری حفظ می شود و نمی تواند در بلند مدت دوام بیاورد. در نهایت عنوان شده که نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر عرضه دهندگان خدمات آنلاین یک رویکرد معقولانه به حساب می آید. سازوکارهای مقرراتی وضع شده می تواند مشارکت بین خدمات دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.

مقررات گذاری OTTها از منظر گزارش چشم انداز مقررات گذاری جهانی ICT
برپایه گزارش «چشم انداز مقررات گذاری جهانی ICT» که در سال ۲۰۱۸ توسط ITU انتشار یافته است، پلت فرم های دیجیتال مسائل جدیدی را از منظر رگولاتوری پدید آورده اند، همچون رقابت، صیانت از حقوق مشتری و دسترسی جهانی. تابحال پلت فرم های دیجیتال عموما از حوزه رگولاتوری خارج بوده اند، اما به تازگی جنبه های مختلفی همچون امنیت، حریم شخصی و خدمات با نرخ صفر مورد توجه مقررات گذاران قرار گرفته است.
باآنکه خود مقررات گذاری یک شیوه مورد نیاز در این حوزه می باشد، اما گاهی اثرگذاری لازم را ندارد (به خصوص در پلت فرم های بزرگ)، یک نسخه تکامل یافته از مقررات گذاری معروف به مقررات گذاری خاموش هم مطرح گردیده است که در آن رگولاتوری تنها زمانی وارد عمل می شود که وضعیت از حد قابل تحمل فراتر رفته باشد. این رویکرد می تواند از رگولاتوری همیشه فعال که تابحال موسوم بوده، در زمینه پلت فرم های دیجیتال موثرتر عمل کند. برای مثال، نظارت بر محتوا به خود پلت فرم سپرده می شود، مگر زمانی که مورد خاصی احتیاج به بررسی رگولاتوری داشته باشد.
نحوه مواجهه رگولاتوری های مناطق مختلف جهان با پلت فرم های دیجیتال متفاوت می باشد. در ۳۹ کشور، رگولاتوری موظف به وضع مقررات شده است. در این کشورها وضع مقررات عموما در حوزه شبکه های اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا (CDN) انجام شده است. در ۱۴ کشور مقررات گذاری در حال انجام می باشد و در ۲۴ کشور برنامه ریزی برای وضع مقررات در آینده انجام شده است.
از لحاظ نوع قوانینی که در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به پلت فرم های دیجیتال وضع می شود، اتفاق نظری وجود ندارد. برای مثال تا سال ۲۰۱۷ محتوای اینترنت در حدود ۶۰ درصد کشورها هیچ مقرراتی نداشته، حال آنکه این رقم برای محتوای پخش همگانی شش درصد بوده است. در واقع که مسئولیت رگولاتوری محتوای اینترنت با چه سازمانی باشد و چه نوع محتوایی باید ممنوع شود، همچنان مورد بحث است.
بی طرف بودن شبکه هم همواره یک مبحث داغ در مجامع قانونی بوده است. مدافعان بی طرفی شبکه از حق دسترسی برابر همگان به خدمات اینترنتی دفاع می کنند، حال آنکه مخالفان این مفهوم، کند شدن روند توسعه و سرمایه گذاری را مطرح می کنند. تا سال ۲۰۱۷، کمتر از ۳۰ درصد کشورها قوانین یا مقرراتی در این حوزه تصویب کرده اند.
مبحث خدمات با نرخ صفر هم از موضوعات مهم مربوط به پلت فرم های دیجیتال است. در این خدمات مشترک بابت دسترسی به یک پلت فرم خاص هزینه پهنای باند نمی پردازد. مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، نشان داده است ریسک ایجاد فضای غیررقابتی در این رویکرد وجود دارد. البته خدمات دولتی با نرخ صفر مطرح گردیده است که می تواند خدمات دولت را به همه اقشار گسترش دهد.
هم اکنون، حفاظت از داده های کاربران به دلایلی همچون انتشار اطلاعات توسط خود کاربران، ظهور سرویسهای جدید با استفاده های جدید از داده (برای مثال تحلیل خریدهای کاربران در فروشگاه های اینترنتی)، ابهام در مالکیت داده و منابع مختلف تولید داده، بسیار دشوار شده است.
به صورت کلی در سال ۲۰۱۷، ۱۰۹ کشور مقرراتی در این حوزه داشته اند. این رقم در سال ۲۰۱۵ تعداد ۸۳ کشور بوده است که مشخصا یک روند افزایشی را نشان داده است. البته نحوه مواجهه با این مورد از لحاظ چشم انداز بین کشورها متفاوت می باشد. برخی کشورها حفاظت از داده را بخشی از صیانت از حقوق مشتری دیده اند و برخی دیگر ایجاد فضای رقابتی را هدف ایجاد قوانین دانسته اند.
مبحث مورد بحث دیگر در فضای مقررات گذاری ICT، وضع مالیات برای خدمات دیجیتال است. دو رویکرد متضاد در این حوزه دیده می شود. یک رویکرد پشتیبانی از مالیات بر کسب وکارهای دیجیتال با هدف افزایش درآمد دولت و رویکرد دیگر مخالف مالیات با هدف پشتیبانی از مصرف کنندگان، صاحبان کسب وکار و رشد اقتصادی می باشد.
انواع مختلفی از مالیات هم پدید آمده که بر پیچیدگی مسئله افزوده است، از جمله: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش، مالیات بر سود، مالیات بر دارایی ها، مالیات بر طیف فرکانسی، مالیات بر واردات، مالیات بر محتوا و انواع مالیات مختص به یک حوزه، تا سال ۲۰۱۷ پرکاربردترین مالیات از نوع ارزش افزوده بوده (۱۱۹ کشور) و بعد از آن مالیات بر فروش (۱۰۶ کشور) بوده است.

مقررات گذاری از دیدگاه سازمان ارتباطات کشورهای مشترک المنافع (CTO)
سازمان ارتباطات کشورهای مشترک المنافع (CTO) یک مطالعه مبتنی بر افکارسنجی در مورد فرصت ها و چالش های OTTها و احتیاج به مقررات گذاری آنها انجام داده است. نتیجه این مطالعه مبین آن است که اختلاف نظر فاحشی بین گروه هایی که مورد مطالعه قرار گرفته اند وجود دارد. این گروه ها شامل حاکمیت ها، رگولاتوری ها و مقررات گذاران، ISP ها، شرکت های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه، فراهم آورندگان و سازندگان خدمات OTT و تولیدکنندگان محتوا و اپلیکیشن برای این خدمات، مصرف کنندگان، جوامع مدنی و گروه های حمایتی می شود.
تمامی این گروه ها به جز فراهم آورندگان و سازندگان خدمات OTT شدیدا بر این باور هستند که چارچوب مقررات گذاری فعلی برایOTT ها مناسب نمی باشد و باید چارچوب جدیدی اتخاذ شود. همچنین، اغلب رگولاتوری ها براین باور هستند که چارچوب مقرراتی باید بر خدمات بین المللی و هم محلی اعمال شود.
مسئله دیگر این که ۱۰۰ درصد ISP ها، شرکت های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه بر این باورند که فراهم آورندگان خدمات OTT باید به نگهداری شبکه کمک کنند. ۶۵ درصد مقررات گذاران و ۱۱ درصد شرکت های OTT با این عقیده موافق هستند. ۱۰۰ درصد فراهم آورندگان خدمات OTT مخالف الزامی شدن کمک این شرکت ها به بودجه خدمات جهانی(USF) هستند، در حالیکه اکثریت جامع رگولاتوری ها و حدودا ۶۷ درصد اپراتورها با چنین الزامی موافق هستند.
در مورد کیفیت سرویس (QoS) برایOTT ها، بی طرفی شبکه و مستقل بودن خدمات سنتی اپراتورها از خدمات OTT هم اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت این تحلیل در گزارش مطرح گردیده است که رگولاتوری ها و مصرف کنندگان احتیاج به یک چارجوب مقرراتی جدید را به خصوص در جهت حفظ حقوقISP ها، شرکت های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه درک کرده اند.

مقررات گذاری OTT در کشورهای منتخب
در استرالیا، کمیسیون رقابت و مصرف کننده (ACCC) یک پرسشنامه به منظور بررسی این که آیا پلت فرم های دیجیتال از قدرت بازار خود به شکل مخربی در عقد قرارداد با مصرف کنندگان، تولیدکنندگان محتوا و تبلیغات کنندگان بهره می برند یا خیر، تنظیم کرده است و ACCC روندهای بلند مدت را بررسی می کند تا اثر تغییرات فناورانه بر بازار رسانه و تبلیغات مشخص شود.
اتحادیه اروپا، سیاست هماهنگی را در قبال پلت فرم های دیجیتال در پیش گرفته است. در این راستا، یک مجموعه مقررات جدید با هدف ارتقای انصاف و شفافیت در پلت فرم های آنلاین وضع شده است. مفهوم قابل حمل بودن داده هم در قوانین جدید منظور شده است که جابه جایی داده از یک پلت فرم به پلت فرم دیگر را الزامی می کند. این رویه باعث افزایش رقابت می شود. سفارش هایی هم در ارتباط با مبارزه با محتوای غیرقانونی انتشار یافته است. همینطور سرویسهای ویدئو استریمینگ غیرملی نظیر نت فلیکس ملزم شده اند با صنعت فیلم سازی کشورهای اتحادیه اروپا مشارکت کنند.
رگولاتوری هند (TRAI) هم سفارش نامه ای در مورد امنیت و حریم شخصی و مالکیت داده منتشر نموده است که مسائل مربوط به OTT ها را هم در بر می گیرد. مطابق این سفارش نامه، هر فردی مالک داده های شخصی خویش است و شرکت هایی که داده ها را پردازش می کنند متولیان صرف آن هستند.
به صورت کلی می توان گفت روند مقررات گذاری OTT در اغلب کشورها همچنان در مرحله مطالعات، افکارسنجی و یا انتشار سفارش نامه قرار دارد و مقررات جامعی در مورد آن وضع نشده است. همینطور مسائل مربوط به این حوزه در خیلی از کشورها برگزاری داده هایی را برای حل مسائل به صورت موردی به دنبال داشته است
همچون این موارد می توان به دادگاه عالی برزیل در مورد دسترسی مقامات ذی ربط به ارتباطات افراد در پلت فرم های شرکت های آمریکایی نظیر فیسبوک در زمان تحقیقات جنایی، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا در مورد احتیاج به حکم قضایی برای دسترسی به موقعیت مکانی کاربران موبایل، در اتحادیه اروپا که چندین پرونده در زمینه ی عملکرد ضدرقابتی در بازارهای دیجیتال تشکیل داده است، یک دادگاه در آلمان در مورد این که خدمات ایمیل مبتنی بر اینترنت، به خصوص جیمیل، آیا جزو خدمات مخابراتی تحت مقررات محسوب می شوند یا خیر اشاره نمود.
بنا به نظر اتحادیه جهانی ارتباطات، نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر عرضه دهندگان خدمات آنلاین، یک رویکرد معقولانه برای نهادهای مقررات گذار به حساب می آید. سازوکارهای مقرراتی وضع شده می تواند مشارکت بین خدمات دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.
به صورت کلی، بهترین رویکرد رگولاتوری ها در قبال ارتباطات OTT، در مقررات گذاری هرچه بیشتر خلاصه نمی گردد، بلکه باید به مقررات گذاری بهتر پرداخت، که در سطح منطقه یا جهانی هماهنگ شده باشد؛ حرکت به سمت خدمات بر پایه (IP اینترنت) را مورد تایید قرار دهد؛ برای پارادایم جدید رقابتی مناسب باشد؛ احتیاج به مقررات گذاری مشارکتی بین رگولاتوری حوزه های مختلف را تایید کند.
درنهایت محیط جدید مقررات گذاری باید این واقعیت را بپذیرد که خدمات آنلاین دیگر نباید به صورت (Over-The-Top) (خدماتی اضافه بر سرویس اصلی) فرض شوند، بلکه این خدمات هم اکنون جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سمت اقتصاد آپ را جهت دهی می کنند.



1399/04/09
13:34:23
5.0 / 5
627
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
هاست و دامین

هاست و دامین

mihost.ir - حقوق مادی و معنوی سایت می هاست محفوظ است

می هاست

هاست ارزان